روى اين قسم دور مىزد . قوله : نعم يصحّ : كرارا گفته شد كه حكم شرعى داراى مراتبى است كه به عقيده مشهور دو مرتبه دارد : انشايى و فعلى ولى به عقيدهء مرحوم آخوند چهار مرتبه دارد : 1 - شأنى و اقتضايى ، 2 - انشايى ، 3 - فعلى ، 4 - تنجيزى . از بعض تعابير ايشان مستفاد مىشود كه پنج مرتبه دارد كه در ادامه همين مسئله در پاسخ « ان قلت » خواهد آمد . با توجه به اين مقدمه ، آنچه تا به حال ذكر شد و سه قسم اوّل را محال دانستيم ( به خاطر لزوم دور ، اجتماع مثلين ، اجتماع ضدين ) بر اين فرض بود كه اتحاد رتبه باشد ؛ يعنى قطع به حكم فعلى در موضوع خود حكم فعلى يا مثل خودش يك حكم فعلى ديگر و . . . اخذ شود و اما با اختلاف مرتبه تمام آن اقسام ممكن است ؛ يعنى مثلا قطع به مرتبه‌اى از حكم ( رتبه انشاء ) در موضوع مرتبه‌اى از خود آن حكم ( مرتبه فعليت ) اخذ شود و بگويد كه اگر قطع به وجوب انشايى جمعه پيدا كردى ، پس جمعه در حق شما واجب فعلى مىشود . يا در موضوع مرتبه ديگر از مثل آن اخذ شود يا در موضوع مرتبه ديگرى از ضد آن اخذ شود . مثلا بگويد كه اذا قطعت بوجوب انشايى فلان امر پس فعلا در حق شما آن امر حرام است و . . . تمام اين‌ها امورى ممكن و جايز و صحيح هستند و هيچ محذورى هم پيش نمىآيد ؛ زيرا اجتماع مثلين در يك‌مرتبه محال است . اجتماع ضدين در عرض هم محال است ، نه در طول هم . دور هم پيش نمىآيد ؛ زيرا آن وجوبى كه قطع برآن متوقف است مرتبه انشاء است و آن وجوبى كه او بر قطع متوقف است مرتبه فعليت است و دو چيز بر يكديگر توقف ندارند . اما راجع به ظن : همان‌طور كه قطع دو قسم شد ظن نيز دو قسم دارد : 1 - طريق 2 - موضوعى . ظنّ طريقى آن است كه در موضوع حكم در خطاب شرعى اصلا اخذ و اعتبار نشده ، بلكه حكم روى واقع و ذات رفته و مثلا فرموده كه الخمر حرام ؛ ولى ما از خارج بينه‌اى بر خمريت اقامه كرديم يا خبر ثقه‌اى بر حرمت قائم شد كه اين خبر ثقه يا آن بينه طريق به سوى خمر واقعى و حرمت واقعى است . تمام احكام قطع طريقى بر ظن طريقى